هل قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعا

هل قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعا حيث إنه في الساعات الماضية، قد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة نتيجة تحدث البعض حول حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، إذ يوجد الكثير من التساؤلات التي دارت حول هذا الأمر، وبدأ العديد في البحث عن حكم هذه القائمة الزوجية، ولذلك، فإنه عن طريق سنعرض هل قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعًا.

قائمة المنقولات الزوجية

إن قائمة المنقولات الزوجية هي العقد الذي يقوم الزوجان بالاتفاق عليه حول جميع الأجهزة والأغراض المتواجدة في منزل الزوجية، كما تُعرف بأنها من العقود المُلزِمة أمام القانون، مثلها مثل عقود الأمانة التي ينص عليها قانون العقوبات، حيث يعتبر خيانتها جريمة، كما أن الزوج مجبر بطريقة أساسية على ردها عند طلبها منه، وفي حال الرفض سوف تكون النتيجة هي السجن بحسب ما ينص عليه القانون، والجدير بالذكر أن قائمة المنقولات الزوجية ينبغي أن تتضمن على الأغراض غالية الثمن فقط، والتي تم شراؤها بواسطة الزوج، بالإضافة إلى أن هذه الأغراض قد تكون بالمناصفة مع أهل العروس، أو من أموالهم، مثل: الأجهزة الكهربائية، والمنقولات من تحف، أثاث، أو نجف، وغيرها.

هل قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعا

إن قائمة المنقولات من الحقوق الشرعية للزوجة، حيث إن الأصل في الموضوع هو قيام الزوج بدفع الصداق للزوجة على أن يكون الحق الخالص لها، وفيما له علاقة بتجهيز بيت الزوجية، فإن الجمهور أكدوا على أن المرأة غير ملزمة بالتجهيز، ولكن الزوج وحده هو الملزم بهذا، وفي هذا الوضع تكون الأغراض ملكًا للزوج فقط، بينما في حال اشترت الزوجة أي غرض فيكون لها، وبالتالي، فكل ما يُكتب في قائمة المنقولات الزوجية يعود إلى ما تم الاتفاق عليه فيما بين الزوج مع أهل الزوجة حول الصداق وأثاث منزل الزوجية، وهي من الأمور التي تعود إلى العرف، وإذ لم يتعارض العرف مع الشرع فلا هناك مانع منه.

الجدل حول قائمة المنقولات الزوجية

في غضون وقت قصير، تصدر هاشتاج (إلغاء قائمة المنقولات الزوجية)، حتى أصبح التريند المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بالدعوة إلى إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، إلى جانب عمل الزوج على تجهيز بيت الزوجية بالكامل، وأيضًا يمنح الزوجة مهرها مقابل هذا، والجدير بالذكر أن هذا الجدل حدث بالتزامن مع الفهم الخاطئ للحكم الذي صدر من محكمة النقض بإلغاء عقوبة السجن في واحدة من القضايا التي تخص تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولذلك اعتقد البعض أن القرار يشير إلى إلغائها بشكل دائم.

متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية

يوجد مجموعة من الحالات المعينة التي قد يتم فيها سقوط العمل بقائمة المنقولات الزوجية، وتتضمن هذه الحالات ما يلي:

  • إن أولى الحالات التي يتم فيها سقوط قائمة المنقولات بطريقة مباشرة، هي قيام الزوجة بعقد اتفاق، مما يجعلها لا تملك الحق في طلب ما تتضمن عليه هذه القائمة.
  • كذلك في حال إقرار الزوجة بأنها بالفعل استلمت القائمة، حينها يُحكم بسقوطها.
  • يتم إسقاط جنحة الاسترداد أو تبديد قائمة المنقولات الزوجية عند مرور المدة المحددة، حيث إنه في حال لم يتم الحكم فيها أثناء ثلاث سنوات يُحكم بسقوطها على الفور.
  • عند قيام الزوجة برفع دعوى من أجل القائمة، وفي هذه الأثناء تم التصالح مع الزوج، لا يكون لديها يحق في رفع القضية مرة أخرى، ولذلك، فهي بحاجة إلى كتابة قائمة منقولات زوجية جديدة، حتى تتمكن من المطالبة بها بعدها.
  • أيضًا ينبغي عدم تسجيل أن القائمة من حق الزوجة عند أقرب الأجلين، أي أنها لا تتمكن من المطالبة بها، غير عند وفاة الزوج أو وقوع الطلاق بينهم.

هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعد التعرف على قائمة المنقولات الزوجية، بالإضافة إلى توضيح هل قائمة المنقولات من حق الزوجة شرعا، والجدل حول قائمة المنقولات الزوجية، وكذلك متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية.

اترك تعليقاً